در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. سیاست‌های پولی بانک مرکزی به طور مستقیم تحت تأثیر سیاست‌های مالی دولت قرار دارد و این ارتباط می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در زمینه کنترل تورم و رشد اقتصادی شود. در این راستا، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین عوامل ایجاد تنش در سیاست‌های پولی شناخته می‌شوند. به ویژه، رفتارهای ارزی دولت و نحوه مدیریت ارزهای دریافتی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره داشته باشد. در سال‌های گذشته، درآمدهای ارزی بالا و کسری‌های بودجه‌ای مکرر، بر پایه پولی کشور فشار وارد کرده و باعث ناترازی‌هایی در نظام اقتصادی شده است. با این حال، در شرایط کنونی، بانک مرکزی توانسته است با مدیریت بهتر سیاست‌های پولی، نرخ‌های بهره را در سطح مطلوبی نگه دارد و رشد نقدینگی را کنترل کند. این موفقیت‌ها در حالی به دست آمده که هنوز چالش‌های اساسی در هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی وجود دارد.
در گفت‌وگو با حسین درودیان، صاحبنظر اقتصادی و مدرس دانشگاه به بررسی اقدامات لازم برای بهبود هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی خواهیم پرداخت. این اقدامات شامل ایجاد توازن بین اهداف بانک مرکزی و دولت، مدیریت بهینه منابع ارزی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. همچنین، به تحلیل چالش‌های موجود و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد بانک مرکزی و تطبیق بیشتر سیاست‌های پولی و مالی خواهیم پرداخت. در نهایت، هدف ما این است که به درک بهتری از چگونگی تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر وضعیت کنونی و آینده اقتصاد ایران برسیم و راهکارهایی برای بهبود این وضعیت ارائه دهیم.
عدم هماهنگی سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، از کجا نشات می‌گیرد؟
سیاست پولی به طور کلی تحت تأثیر عمل دولت قرار دارد و می‌تواند آسیب ببیند. به ویژه، رفتار بودجه‌ای دولت در سطح ریالی که منجر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می‌شود، می‌تواند چالش‌هایی برای سیاست پولی ایجاد کند. کسری بودجه و انتشار اوراق قرضه نیز می‌تواند فشارهایی بر نرخ‌های بهره وارد کند و نرخ‌های بهره مطلوب بانک مرکزی را تغییر دهد. همچنین، رفتار ارزی دولت می‌تواند تأثیرات سیاسی بر بانک مرکزی داشته باشد. به طور خاص، اگر دولت ارز زیادی داشته باشد، تزریق این ارز ممکن است باعث سرکوب قیمت ارز شود یا قیمت ارز را کمتر از سطح بهینه نگه دارد. اگر دولت تصمیم بگیرد ارز را به بازار تزریق نکند و به بانک مرکزی بفروشد، این امر نیز تأثیرات پولی خواهد داشت و به نوعی تأثیر بودجه بر پایه پولی را نشان می‌دهد. بسیاری از این مسائل در اقتصاد ما مشاهده شده و درآمدهای ارزی بالا در سال‌های ۵۰ و ۸۰ تأثیرگذار بوده‌اند. این درآمدها هم ارز را ارزان نگه داشته و هم باعث شده‌اند بانک مرکزی حجم زیادی از ارز را به ریال تبدیل کند که در نتیجه رشد پایه پولی از کنترل خارج شده است. در سال‌هایی که کسری بودجه داشتیم، استقراض از بانک مرکزی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، مانند دهه ۷۰ و سال‌های خاصی در دهه ۹۰.
در شرایط امروز ایران، سیاست پولی کمتر تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گرفته است. یکی از دلایل این است که اساساً ارز قابل توجهی نداریم که بخواهیم قیمت ارز را سرکوب کنیم و سیاست ارزی بانک مرکزی آسیب ببیند. دیگر اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی در اعداد خاصی نیست. دولت برداشت قابل توجهی از بانک مرکزی ندارد و بیشتر به شبکه بانکی مراجعه می‌کند. این رفتارها باعث شده که دولت در ترازنامه بانک‌ها جا بگیرد و نه در ترازنامه بانک مرکزی. البته این اقدام دولت موجب برون‌رانش بخش خصوصی شده و به تأمین مالی کشور آسیب زده است، اما تأثیری بر سیاست پولی نداشته است. بانک مرکزی تقریباً توانسته است سودهای بانکی و بین‌بانکی را در سطح مطلوب مدیریت و اهداف کمی نقدینگی را به خوبی کنترل کند. نرخ‌های رشد نقدینگی در شرایطی بی‌سابقه و تحت تورم بالایی که چسبنده است، کاهش یافته است. در مجموع، دولت آزادی عمل خوبی برای بانک مرکزی فراهم کرده و اجازه داده که بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های پولی خود اقدام کند. تنها نکته جدی باقی‌مانده، ارز ترجیحی است. ممکن است گفته شود که ارز دولت برای نفت است و در حال حاضر بانک مرکزی ارز را با نرخ ترجیحی عرضه می‌کند. اما این موضوع هنوز به سیاست پولی بانک مرکزی آسیب نرسانده است، هر چند اگر ادامه پیدا کند، ممکن است مانند سال‌های گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شد و در مواقع کمبود بانک مرکزی به ذخایرش مراجعه می‌کرد، این اتفاق در آینده نیز بیفتد. اما در دو یا سه سال اخیر، بانک مرکزی آزادی عمل خوبی برای اجرای سیاست‌های پولی داشته است.
پیشنهاد شما برای بهبود عملکرد بانک مرکزی و تطبیق بیشتر سیاست‌های پولی و مالی چیست؟
مشکلی که مشاهده می‌کنم این است که سیاست پولی ما با سیاست مالی دولت همراستا نیست. به ویژه، هدف‌گذاری بانک مرکزی بر روی کمیت‌های پولی با وضعیت بودجه دولت واقعاً ناهمخوان است. به عنوان مثال، ما فشار می‌آوریم و رشد نقدینگی را به ۲۳ درصد می‌رسانیم که زیر نرخ‌های رشد بلندمدت ماست. تورم میانگین بلندمدت ما ۲۱ تا ۲۲ درصد و نرخ‌های رشد نقدینگی بلندمدت ما ۲۶ تا ۲۷ درصد است. تورم به وضوح بالاتر از میانگین بلندمدت خود است و اگر کاهش یابد، به ۳۴ درصد خواهد رسید. تورم خود موجب افزایش تقاضا برای پول می‌شود، یعنی بنگاه‌ها، مردم و خانواده‌ها به پول بیشتری نیاز دارند. اما در عین حال، ما نقدینگی را به ۲۳ درصد محدود می‌کنیم. این سیاست به طور واضح انقباضی است. وقتی به بودجه دولت نگاه می‌کنیم، مثلاً در سال آخر دولت آقای روحانی، رشد حقوق و دستمزد به طرز بی‌حساب و کتابی بالا رفت و نرخ رشد بودجه بالای ۵۰ درصد بود. در دولت جدید، که به سمت سخت‌گیری بیشتری در بودجه و انضباط مالی حرکت کرده است، شاهد ریاضت اقتصادی هستیم. به طوری که رشد حقوق و دستمزد رسمی کمتر از تورم است و این وضعیت به نوعی به ریاضت اقتصادی تعبیر می‌شود.
دولت با چالش بودجه مواجه است و نمی‌تواند حقوق و دستمزدها را متناسب با تورم بالا ببرد. اما با وجود این مشکلات، وقتی به بودجه سال ۱۴۰۲ نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رشد بودجه آن بیش از ۴۰ درصد است. این نشان می‌دهد که بودجه ما توانایی تحمل نرخ‌های رشد کمتر از این را در شرایط فعلی ندارد. ما سیاست پولی داریم که رشد نقدینگی را به ۲۵ درصد محدود کرده و مدیران بانک مرکزی در تلاشند که این نرخ را حتی کمتر کنند. در حالی که بودجه‌ای داریم که اجازه نمی‌دهد رشد زیر ۴۱ یا ۴۲ درصد باشد. این وضعیت به این معناست که تسهیلات بانکی و نقدینگی جدیدی که ایجاد می‌شود، به طور فزاینده‌ای به تسخیر دولت در می‌آید و سهم دولت از اعتبارات بانکی دائماً افزایش می‌یابد، در حالی که سهم بخش خصوصی کاهش می‌یابد.
همراستا نبودن سیاست پولی با سیاست مالی دولت چالش اصلی سیاست‌گذاری پولی و مالی است. این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد. یا باید دولت رشد بودجه را در حد رشد نقدینگی نگه دارد، یا بانک مرکزی باید هدف ۲۵ درصدی برای نقدینگی را رها کرده و نرخ رشد نقدینگی را بالای ۳۰ درصد بیاورد تا توازن تا حدی برقرار شود.
بانک مرکزی می‌گوید که با کنترل رشد نقدینگی، کنترل نرخ تورم نیز محقق خواهد شد. به نظر شما آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اگر نه، پیش‌بینی شما از رشد نرخ تورم چه میزان است؟
رابطه بین رشد نقدینگی و تورم یک رابطه بلندمدت است و به میانگین سال‌های زیادی مربوط می‌شود. اگر رشد نقدینگی فعلی ادامه یابد، می‌تواند به کاهش تورم بلندمدت کمک کند، به ویژه اگر متوسط رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد باشد که می‌تواند معنادار و معقول باشد. اما این تصور که با کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، تورم نیز کاهش می‌یابد، چندان قوی نیست و این اثر به طور حتم قوی نخواهد بود.
شرایط عمومی کشور نسبتاً باثبات است و به نظر من این ثبات به دلیل رشد نقدینگی نیست. نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار تومان رسیده و اکنون نیز در همین حدود است. در حالی که انتظار داریم نرخ ارز به دلیل تورم بالا افزایش یابد، اما در واقع ثابت مانده و نرخ رشد آن صفر بوده است. این ثبات کمک می‌کند تا فشارهایی که به بازار دارایی وارد می‌شود، کمتر شود. تورم ما به طور قابل توجهی تحت تأثیر بازار دارایی‌ها، از جمله بازار ارز و مسکن قرار دارد که اثرات روانی و القایی نیز دارند. این بازارها به طور واضح در معرض دید هستند و مثلاً وقتی گفته می‌شود قیمت ارز و مسکن به شدت افزایش یافته، تأثیرات آن بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی بسیار قوی است. اما بیش از یک سال است که این فضا آرام است و عامل اصلی آن بهبود فروش نفت ما در مقایسه با گذشته و کاهش فشارهای آمریکا بوده است. اختلاف نظر وجود دارد که آیا آمریکا نتوانسته یا نمی‌خواسته فشارها را ادامه دهد. به نظر من، آمریکا اراده قوی برای این کار نداشته است. این عوامل کمک کرده‌اند تا نرخ تورم ما کاهش یابد و به همین دلیل نمی‌توانم کاهش رشد نقدینگی را عامل اصلی این کاهش بدانم. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که این دوره دوام چندانی نخواهد داشت و بعد از انتخابات آمریکا، با ورود رئیس‌جمهور جدید، ممکن است فشار حداکثری دوباره آغاز شود. در آن صورت، احتمالاً نرخ تورم ما نمی‌تواند اعداد زیر ۴۰ درصد را حفظ کند و بالاتر خواهد رفت. در حال حاضر، نرخ رشد نقدینگی با تورم کالاها و خدمات مصرفی ما بیش از ۱۰ واحد درصد اختلاف دارد و این اختلاف به اقتصاد آسیب می‌زند و در بلندمدت اثرات منفی از نظر اقتصادی و تورم به دنبال خواهد داشت. من شرایط را بیشتر تابع آرامشی می‌بینم که در بازار وجود دارد و این آرامش به دلیل وضعیت بهتر ما نسبت به دنیای بیرون و درآمدهای ارزی و جریانات تجاری است، اما فکر نمی‌کنم این آرامش خیلی ادامه یابد.
به نظر شما بانک مرکزی در شرایط توصیف‌شده به چه سمتی باید حرکت کند؟
بانک مرکزی در تمرکزی که بر سیاست پولی دارد، بیش از حد متمرکز شده و لازم است که سیاست اعتباری را نیز جدی بگیرد. در دوره‌هایی از اقتصاد ما، عملاً سیاست پولی وجود نداشته و فقط سیاست اعتباری پیاده‌سازی شده است. بنابراین، ضروری است که توازنی بین سیاست پولی و سیاست اعتباری برقرار کنیم. در حال حاضر، فاصله‌ای که بین نرخ رشد نقدینگی، تورم و رشد بودجه دولت وجود دارد، نشان‌دهنده این است که اعتبارات بانکی به سمت دولت و شبه‌دولت سوق می‌یابد. به همین دلیل، باید محدودیت‌هایی برای اعتبارگیرندگان بزرگ و ذی‌نفوذ، از جمله خود دولت، وضع کنیم. هدف از این اقدام تسهیل و گشایش دسترسی اعتباری برای کسانی است که محروم هستند. این به نظر من اولین و مهم‌ترین مسئله است. همچنین، بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ‌های بهره را به طور نامتناسبی بالا نگه دارد و باید در این زمینه تعدیل کند. سیاست کنترل ترازنامه با هدف محدود کردن رشد نقدینگی زیر نرخ تورم، سیاستی انقباضی است که به افزایش نرخ بهره در اقتصاد منجر می‌شود. زیرا اعتبارات به نسبت تورم رشد نمی‌کنند و در نتیجه دسترسی به آنها کاهش می‌یابد.
نرخ سود سپرده‌ها در حال حاضر حدود ۲۰ درصد است که فاصله ۱۰ درصدی با نرخ تورم دارد. در کشور ترکیه هم وقتی نرخ تورم به نزدیک ۶۵ درصد می‌رسد، نرخ بهره به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. نظر شما چیست؟
در ترکیه، پس از مدت‌ها، نرخ بهره را افزایش داده‌اند. جالب است که اردوغان در زمانی که تورم بالا بود، نرخ بهره را کاهش می‌داد. این سیاست ثابتی نبوده و به طور کلی تصور اینکه نرخ بهره باید متناسب با تورم باشد، اشتباه است. لزومی ندارد که چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد و این کار نیاز به دلایل محکم دارد. هر دلیلی که برای این موضوع مطرح شود، می‌توانم به راحتی نشان دهم که آن دلیل نادرست است و کار نمی‌کند. این موضوع مشابه این است که چرا نرخ رشد حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم باشد، اگر این کار منطقی است، چرا ما این کار را نمی‌کنیم؟ چرا نرخ رشد حقوق و دستمزدها زیر نرخ تورم است؟ هر پاسخی که به این سوال بدهید، همان پاسخ در مورد نرخ بهره نیز صدق می‌کند. فشارهایی که این شرایط ایجاد می‌کند، ممکن است به اختلالاتی در اقتصاد منجر شود و این مسئله در مورد نرخ بهره نیز صادق است. در شرایطی که وضعیت واقعی اقتصاد خوب نیست و دورنمای روشنی ندارد، کسب‌وکارها نمی‌توانند نرخ‌های بهره را به اندازه تورم تحمل کنند. این فرض بر این است که اقتصاد بدون اصطکاک و در شرایط خوش‌بینانه‌ای قرار دارد. وقتی که اقتصاد با ریسک‌های بزرگ و عدم اطمینان‌های جدی مواجه است، پذیرش نرخ بهره بالا معقول به نظر نمی‌رسد و بسیاری از کسب‌وکارها از آن اجتناب می‌کنند. علاوه بر این، در کشور ما وضعیت قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و ریسک جدی برای کسب‌وکارها وجود دارد که آیا می‌توانند به اندازه تورم رشد کنند یا خیر. بسیاری از کسب‌وکارها تحت تأثیر مداخلات دولتی، قیمت‌گذاری، تحریم‌ها و تکانه‌هایی که با آن مواجه‌اند، نتوانسته‌اند به اندازه تورم رشد کنند.
آیا این موضوع باعث خروج سپرده‌ها از بانک و ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد نمی‌شود؟
این موضوع بستگی دارد. مقایسه نرخ بهره بانکی با نرخ تورم کار درستی نیست. تورم بیشتر به کالاهای مصرفی مانند گوشت، شیر و نان مربوط می‌شود و سبد معیشت شامل غذا، اجاره خانه، حمل و نقل، بهداشت، مسکن و پوشاک است. نمی‌دانم چرا نرخ بهره بانکی را با این موارد مقایسه می‌کنند. نرخ بهره بانکی در واقع بازدهی دارایی‌ها، سپرده‌ها، اوراق دولتی، صندوق‌های درآمد ثابت و دارایی‌های تقریباً بدون ریسک را نشان می‌دهد. بنابراین، باید این نرخ را با بازدهی سایر دارایی‌ها مقایسه کنیم. به عنوان مثال، فرد باید تصمیم بگیرد که آیا پول خود را در بانک بگذارد و بهره بگیرد، یا اوراق دولتی خریداری کند، یا به صندوق‌های درآمد ثابت در بورس که با چند کلیک می‌تواند سود روزشمار ۳۱ یا ۳۲ درصدی دریافت کند، سرمایه‌گذاری کند.
این مقایسه باید با چشم‌انداز ارز، مسکن، زمین و طلا صورت گیرد، نه با قیمت گوشت و شیر. در یک سال و اندی گذشته، قیمت این دارایی‌ها متوقف شده است. قیمت مسکن دچار رکود شده و قیمت طلا به دلیل افزایش قیمت جهانی بالا رفته است. همچنین، ارز در اردیبهشت ۱۴۰۲ بالای ۶۰ تومان بود و اکنون نیز بعد از بیش از یک سال، در همان سطح باقی مانده است. به عبارت دیگر، این دارایی‌ها بازدهی نداشته‌اند. در یک سال و نیم اخیر، هر کسی که بهره گرفته، برنده بوده است و این نرخ‌های بهره غیرقابل تحمل است. اگر در شرایطی به طور پایدار شاهد افزایش قیمت دارایی‌ها باشیم، می‌توانیم از ابزار نرخ بهره برای کنترل استفاده کنیم، اما باید به یاد داشته باشیم که ابزار نرخ بهره بیشتر برای سرکوب تورم است. تورم بلندمدت، حتی در رویکردهای متعارف، ریشه در رشد نقدینگی دارد و اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، ریشه آن به کسری بودجه برمی‌گردد.
خاصیت و کارکرد نرخ بهره سرکوب تورم است. در اقتصادی با کسری بودجه بالا، رشد نقدینگی نمی‌تواند به طور پایدار کاهش یابد، مانند وضعیتی که اکنون در آن هستیم. حتی اگر رشد نقدینگی را با سرکوب کاهش دهیم، این کار با عوارض و هزینه‌های سنگینی همراه خواهد بود. به طور کلی، نرخ‌های بهره نمی‌توانند به طور مؤثر تورم را مهار کنند و تنها به سرکوب آن کمک می‌کنند. نهایتا در باغ سبزی نشان داده می‌شود و سپرده‌ها آرام می‌گیرند، اما نرخ‌های بزرگ‌تری می‌گیرند تا فردا در اثر یک تکانه سیاسی دیگر حمله بزرگ‌تری به بازار ارز کنند.
چگونه سیاست‌های اقتصادی کشور باعث ماندگاری تورم‌های بالا در کشور شده است؟
ایران به عنوان یکی از کشورهای با تورم بالا شناخته می‌شود و این پدیده‌ای مزمن و دیرپا در اقتصاد ماست. در سطح جهانی، تورم دو رقمی به عنوان تورم بالا محسوب می‌شود، اما در ایران، نرخ تورم بالای دو رقمی به طور دوره‌ای متفاوت است. برای مثال، در دهه هشتاد (۷۹-۸۶) میانگین تورم تقریباً ۱۵ درصد بود، در حالی که در سال‌های ۹۷ به بعد و همچنین در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسید. این دو دوره کاملاً متفاوت هستند و اگر میانگین این دوره‌ها را محاسبه کنیم، همچنان به تورم دو رقمی می‌رسیم که در نهایت به ناترازی‌های اقتصادی ما برمی‌گردد. ناترازی در بانک‌ها، بودجه و انرژی، و همچنین تورم، به عنوان مکانیزم تخلیه این عدم تعادل‌ها عمل می‌کند. در شرایطی که تورم به ۳۰ درصد و در سال‌های قبل بالای ۴۰ درصد رسیده است، نمی‌توانیم این وضعیت را صرفاً به ناترازی‌ها نسبت دهیم. بخشی از این تورم به دلیل تحریم‌ها و انتظارات منفی و بدبینانه‌ای است که نسبت به جریانات ارزی و کنترل نرخ ارز وجود دارد. این عوامل باعث شده‌اند که نرخ تورم از هسته بلندمدت خود دو برابر شود. این دو برابر شدن را نمی‌توان به سیاست‌های اجرایی نسبت داد، بلکه نتیجه شرایط خاصی است که در آن قرار داریم. دوره ۹۲ تا ۹۶ که برجام به امضاء رسید و انتظارات مردم نسبت به بهبود شرایط افزایش یافت، نرخ تورم به طور جدی کاهش یافت. بنابراین، تورم به شدت تحت تأثیر چشم‌انداز سیاسی و ارزی و شوک‌هایی که از دنیای بیرون به اقتصاد ما وارد می‌شود، قرار دارد.
آیا نیاز به مدل‌های اقتصادی مختص اقتصاد ایران داریم تا ریشه‌ها را شناسایی کنیم، یا مدل‌ها مشخص است و در اجرا باید بهتر عمل کنیم؟
پاسخ من به این سوال تفکیک بین تورم کوتاه‌مدت سرکش و تورم بلندمدت میانگین است. اگر بپرسید چرا تورم متوسط ما ۲۰ درصد است، می‌توان گفت که راهکارهای مربوط به این موضوع در سطح جهانی شناخته شده‌اند. این راهکارها شامل انقباض در اقتصاد، کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش درآمد دولت و حل و فصل ناترازی‌ها در بانک‌ها و انرژی است. اما وقتی به جنبه‌ای می‌رسیم که تورم از میانگین بالاتر می‌رود و به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد، این موضوع به دانش بشری، تجربیات و سیاست‌های پولی ربطی ندارد. بلکه این وضعیت انعکاس بحران چشم‌انداز و بدبینی به آینده است. این تصور وجود دارد که ممکن است قیمت دارایی‌ها افزایش یابد و در این صورت، زندگی افراد به طور کلی دستخوش تغییر شود. بنابراین، افراد تلاش می‌کنند به دارایی‌های حقیقی بچسبند و از دارایی‌های مالی دوری کنند. این رفتار باعث ایجاد تورم در دارایی‌های حقیقی می‌شود که به قیمت کالاها و خدمات سرریز می‌کند. برای مثال، وقتی قیمت مسکن به طرز نجومی افزایش می‌یابد، اجاره‌بها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
برای حل تورم بالای میانگین، مسئله ما خاص و بومی است و نمی‌توانیم در کتاب‌ها به دنبال راه‌حل بگردیم. اما زمانی که از این وضعیت خاص خارج شدیم و به نقطه تعادلی قبل از تحریم‌ها رسیدیم، باز هم با تورم ۱۵ تا ۲۰ درصد مواجه بودیم. در آن شرایط، راهکارهای ارتدوکس معنا پیدا می‌کنند و مرتبط می‌شوند، اما من شخصاً تجویز نمی‌کنم که این سیاست‌ها را اجرا کنیم. زیرا معتقدم ادامه دادن با تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی بهتر از تلاش برای کاهش آن به ۵ یا ۶ درصد است، چرا که این کار هزینه‌های گزاف اقتصادی و سیاسی دارد.
با انتظارات تورمی چه باید کرد؟ سیاست‌گذار پولی چه نقشی باید در این زمینه ایفا کند؟
به نظر من، نقش بانک مرکزی در پاسخ به این سوال بسیار محدود است و موضوع فراتر از آن است. این مسئله نیازمند تغییر در کل حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور است. به طور ساده و صریح، ما باید اقداماتی انجام دهیم که در نهایت منجر به رفع تحریم‌ها شود. این کار از عهده بانک مرکزی یا مذاکره‌کنندگان سیاست خارجی به تنهایی برنمی‌آید و نیازمند بازآرایی کلی در نظام سیاسی و فرآیندهای تصمیم‌گیری ماست. اگر نتوانیم نشان دهیم که می‌توانیم اقتصاد را تحت شرایط تحریم احیا کنیم، تحریم‌ها قطعاً برطرف نخواهند شد. بنابراین، باید همکاری‌های اقتصادی مشترک و سودمند را با کشورهایی که می‌توانیم با آنها تعامل مثبت داشته باشیم، آغاز کنیم. باید به تدریج موفقیت‌های کوچک ایجاد کنیم و این موفقیت‌ها را بزرگ‌تر کنیم تا به مرور زمان احیایی در اقتصاد رقم بزنیم که تحریم‌کنندگان احساس کنند این کشور می‌تواند تا حدی از زیر تحریم‌ها با موفقیت بیرون بیاید. هدف تحریم‌کنندگان تضعیف اقتصاد است و لزوماً نمی‌خواهند که ما بگوییم با وجود تورم بالا، درآمد ملی و اقتصادمان رشد کند. اگر بتوانیم چنین علائمی از بهبود اقتصادی ارسال کنیم، شانس مذاکرات آبرومندانه و معامله عزتمندانه افزایش خواهد یافت. این یک دستور کار حداقل ۷ تا ۱۰ ساله است و در این مدت، ما همچنان با تورم بالا مواجه خواهیم بود و تصور اینکه به زودی از این وضعیت خارج شویم، توهمی بیش نیست.
اگر در مسیر صحیح حرکت کنیم و نشان دهیم که اقتصادمان در حال احیا است و اتفاقات مثبتی در حال وقوع است، در کنار آن می‌توانیم شانس رفع تحریم‌ها را جدی‌تر ببینیم. اگر این روند اتفاق بیفتد، این عوامل با هم ترکیب می‌شوند و دورنمای جدید و بهتری از اقتصاد را شکل می‌دهند. این امر فشار بر بازارهای دارایی را کنترل کرده و تمایل افراد را به جای خرید دارایی‌های واقعی به سمت سرمایه‌گذاری در بخش واقعی سوق می‌دهد. این تغییرات باعث می‌شود که فشار تورم کاهش یابد و نرخ تورم از اعداد بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد به حدود ۲۰ درصد برسد. اینکه آیا باید اصرار کنیم که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد بیاید یا نه، موضوعی است که باید در آینده بررسی شود، زیرا در حال حاضر این مسئله در اولویت نیست.
عملکرد و رویکرد بانک مرکزی در دوره اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی بعد از سال ۱۴۰۰ دو سیاست اصلی را در پیش گرفت. یکی از این سیاست‌ها، تمرکز بر تثبیت نرخ ارز و کنترل آن بود. در شرایطی که نگرانی‌هایی از بابت کنترل نرخ ارز وجود داشت، بانک مرکزی به سمت ارائه ارز ترجیحی و قیمت ثابت برای متقاضیان، عمدتاً دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی، حرکت کرد. در حوزه سیاست پولی، هدف بانک مرکزی تثبیت و مهار تورم بود. این نهاد سعی کرد نرخ رشد کمیت‌های پولی را کاهش دهد و نقدینگی را با سیاست‌های مستقیم کاهش داد. همچنین، پایه پولی را تا حد امکان محدود کرد. نتیجه این اقدامات، افزایش نرخ‌های بهره اسمی بود که حتی نرخ‌هایی بالای ۳۰ درصد نیز مشاهده شد. از نظر سیاست پولی، بانک مرکزی توانست نشان دهد که اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، می‌توان نرخ‌های رشد نقدینگی را کاهش داد. این موفقیت در حالی به دست آمد که سال‌ها در نظام سیاست‌گذاری ما، چنین هدفی محقق نشده بود. اگر بخواهیم اهداف نهایی اقتصاد را بررسی کنیم، از نظر من، هدف نهایی رشد اقتصادی است و هیچ چیزی مهم‌تر از آن نیست. حتی هدف مهار تورم نیز از این منظر اهمیت پیدا می‌کند، زیرا تورم می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند. با این حال، اهدافی که بانک مرکزی در این راستا دنبال کرده، به طور کامل محقق نشده است.
نرخ‌های تورم با توجه به فشارهایی که بانک مرکزی اعمال کرده و تلاش برای مهار رشد نقدینگی و ارائه ارز ترجیحی، کاهش متناسبی نداشته است. هر چند تورم به طور نسبی کاهش یافته، به نظر می‌رسد این کاهش بیشتر ناشی از آرامش نسبی در فضای سیاست خارجی باشد که البته می‌تواند شکننده باشد. بانک مرکزی به هدف تأمین مالی اقتصاد توجه کافی نداشته و هدف تثبیت را بر اهداف تأمین مالی ترجیح داده است. به عقیده من، بانک مرکزی وظیفه مهمی در تأمین مالی اقتصاد دارد و در این زمینه کوتاهی کرده است. کاهش رشد نقدینگی در کنار رشد بودجه دولت، که از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته، باعث ایجاد اختلال در نظام تأمین مالی شده است. به طور کلی، تلاش بانک مرکزی سخت و با اراده بوده و سعی کرده ابزارهای خود را به خوبی به کار گیرد. اما به دلیل شرایط عمومی کشور و چالش‌هایی که بانک مرکزی با آنها مواجه است، نرخ تورم در سطوح بالایی باقی مانده است. همچنین، تمرکز صرف بر هدف تورم و عدم توجه کافی به اهدافی مانند تأمین مالی اقتصاد و حمایت از بخش واقعی، موجب شده خروجی سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای مصالح اقتصاد مناسب نباشد. در آینده، بانک مرکزی باید بخشی از تلاش‌های خود را در کنار هدف تثبیت و مهار، معطوف به ایجاد گشایش برای بخش واقعی اقتصاد کند و دسترسی به اعتبارات را برای کسانی که در رشد GDP سهم دارند، تسهیل نماید. در زمینه سیاست‌های ارزی نیز، بانک مرکزی باید اقداماتی را در پیش گیرد که به تولید ملی کمک کند و صرفاً به هدف مهار تورم اکتفا نکند. چرا که استفاده از ارز ترجیحی ارزان ممکن است در کوتاه‌مدت نتایج خوبی از حیث تورمی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت به اقتصاد آسیب می‌زند. چالش اصلی در آینده، توازن بین هدف تثبیت و توسعه و رشد اقتصادی خواهد بود که در حال حاضر بیشتر به سمت هدف تثبیت متمایل شده‌ایم.
نظر شما